مقالات

نحن اليوم لم نبتعد عن الحكم بالظل، فكلنا ينتسب إلى دولة القانون والدستور، ولدينا نظامان أو أكثر للحكم، ولكل نظام اختصاصات يقوم بها وقوى واقعية

لماذا لا نخرج من صندوق الالتزامات غير اللازمة .. ونتحول إلى ما يلبي حاجة المجتمع الفعلية .. فنحن نعيش مغالطة علمية بقبولنا دراسة الشريعة على أنها اختصاص واحد مستقل ودقيق

أن القضاء والفقه القانوني والتطبيق الإداري في الدولة الليبية من الاستقلال إلى اليوم ( 65 سنة تقريبا ) لم يوجد تعارضا بين إلزامية التعليم الأساسي وبين كون هذا التعليم الأساسي دينيا

قد تم الاجتماع خلال الأيام الماضية مع وزير التعليم المفوض بشأن قراره بحجب النتائج ، وأثير معه موضوع الإعدادية الدينية

فلا يصح التهوين منه واجتزاؤه .. ولا يصح الوقوف عنده ليكون غاية بذاته لا تعمل على المعاصرة ولوازمها .. لكن لا يشترط ذلك في كل عالم

لم تعد المواطنة من الدرجة الثانية فقط لأسباب عرقية أو دينية .. أضيف إليها اليوم داخل المجتمعات المسلمة المتجانسة ( أو التي يفترض أنها كذلك ) ما يسمى بالإسلاميين

ويكون ذلك حسب جهد الدعاة وصبرهم وتوفيق مولاهم لهم .. والحركة بالإسلام ليست حالة واحدة

لمعاقبتهم على إيمانهم بإله غيره .. فأخرج الله فرعون وأتباعه من النعم التي كان يتقلب فيها وأورثها بني إسرائيل .. ورد الحكم بذلك أولا .. قبل ترائي الفريقين

الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ، لِقَوْلِهِ: (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) ، فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ (صلى الله عليه وسلم) لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

وعندما تنظر إلى عقلية الصراع التي غرق فيها الطلب العلمي الشرعي واستفحال مناهج النظر الجزئي وسيطرتها على عقول العلماء وإدارة الخلاف بطريقة النفي التام للآخر أو

فالقرآن يأمر المؤمنين بالصلاة والطهر والتقوى ويأمر الشعب باختيار العدول لحكمه .. والكليات تدرّس بطلان الأساس الديني للحكم - إسلاميا أو غيره - .. مستخدمة تخويف الناس من

وَذَكَرَ الْبَاجِيُّ فِي كِتَابِ "التَّبْيِينِ لِسُنَنِ الْمُهْتَدِينَ" حِكَايَةً أُخْرَى فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ قَالَ: "وربما زعم بعضهم أن النظر والاستدلال الْأَخْذُ مِنْ أَقَاوِيلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ بِأَيِّهَا شَاءَ، دُونَ أَنْ يَخْرُجَ...

الحضارة المادية الموهومة التي يحياها الإنسان اليوم حضارة تافهة .. لا تعطي للسنن المستقرة دلالتها على القدرة على مخالفتها .. أليس مَن أَحْكَمَ النظام قادرا على استبداله تماما أو على استبداله في حالات محدودة

إن بدء السورة بتعليل التقوى بالخلق هو بيان لأصل الحياة البشرية الحقيقي .. وهو الربانية التي يجب الانطلاق منها لأنها السبب الأول لوجود الحياة ونشأة المجتمعات .. فيجب أن يكون الإقرار للخالق بالفضل أصل الرشد الإنساني الفردي والاجتماعي

وإذا نظرت إلى سورة النساء .. تجد الأبواب الفقهية (التي تدرس في الكتب متباعدة دون رابط) مترابطة محكمة الاتصال : عقيدة وتعبد ومال وعلاقة زوجية وحالات استثنائية تمر بها

سبب ما وقع فيه المترجمون من نقص : استعمالهم الفهارس العلمية لكتاب المعيار .. وقد وقع الجميع في الخطأ الذي وقع فيه محقق المعيار ( رغم الجودة الظاهرة لفهارس المعيار عموما ) بذكر فتوى ابن زكري ضمن فتوى القباب وعدم فصلها عنها بعنوان مستقل

ما يحدث في الدول العربية اليوم يثبت أن العلمانية ليست منتجا مستوردا من الخارج بل هي معنى واقعي قديم تسرب للتطبيق الاجتماعي والسياسي لﻷمة عموما .. ثم للدرس الفقهي والسلوكي خصوصا عبر مفاهيم

فلماذا الانتخابات والسنوات التي تصرف في المطالبة بها إذا كانت نتائجها تستهجنها القوى الموجهة للشعوب بهذا الشكل المزري .. ويستهجنها الصوت الظاهر من

الجهة المنوط بها وحدها تفسير القانون وتوحيد تفسيره هي القضاء والمحكمة العليا خصوصا ولكن هذه المؤسسة امتنعت عن أداء هذا الدور وسمحت بالتعدد القانوني في

ونحن نعترف بحفتر الذي لم تنصبه حكومتكم المعترف بها ، رغم وحشيته وعدم مهنية جيشه وفداحة نتائج حروبه المدمرة للمدن وغير المكترثة بالمدنيين

وتتناسق مع قانون الغنم والغرم فستكون عامل ضعف لا عامل قوة .. وما لم يكن لها فهم وإرادة ووعي وقيادة سياسية